به گزارش مشرق، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت، اظهار داشت: آقای روحانی در 29 آذر 59 در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی سخن حقی گفته و آن اینکه «قوه مجریه» در انقلابهای جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر میکردند و انقلاب را به استبداد میکشاندند، بنابراین در قانون اساسی ما شورای نگهبان برای مقابله با دیکتاتوری پیشبینی شده برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود. قانون اساسی پیشبینی کرده شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر کند.
حبیبی تصریح کرد: این سخن حقی است. امروز که آقای روحانی سکاندار قوه مجریه هستند، نباید در جایگاه تفسیر قانون اساسی بنشیند و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها را زیر سوال ببرند.
وی افزود: رئیسجمهور در همایش استانداران مطالبی گفتند که پایه و اساس حقوقی ندارد و مستند خارجی هم برای آن نمیتوان یافت.
دبیرکل حزب موتلفه بیان داشت: مردم در قیام تاریخی 9 دی تکلیف را با فتنهگران روشن کردند و ما امید داریم مواضع مردمی و انقلاب آقای رئیسجمهور در سخنرانی 23 تیر1378 که در تقابل فتنهگران 18 تیر همان سال اظهار شد با قوت بیشتر ادامه یابد.
حبیبی تاکید کرد: نباید کسانی را که پرونده مجرمیت قضایی دارند یک جناح در کشور فرض کرد. انتخابات در هیچ کشوری عرصه رقابت با مجرمان و مفسدین با دیگر برگزیدگان ملت نیست. رئیسجمهور از یک طرف میگوید دلمان میخواهد معتدلین به مجلس روند، اما از طرف دیگر افراطیون و تندروهای ساختارشکن و را به صراحت محکوم نمیکنند. این دو با هم جمع نمیشود؛ متهم کردن تفریحی یا صریح شورای نگهبان به جناحی عمل کردن آن هم بدون ارائه هیچ سندی یک روش کاملاً نادرست و غیرصحیح است. بالاخره رئیسجمهور باید تکلیف خود را با فتنهگران و همراهان فتنه یک بار برای همیشه روشن کنند.
وی با اشاره به ناکافی بودن اقدامات دولت در پاسخ به مطالبات معیشتی مردم، اظهار داشت: نباید در پاسخ به این ضعف به مردم نشانی غلط داده شود. اکنون آمریکا بخشی از تحریمها را برداشته و همزمان به بهانههایی پوچ و بی اساس دوباره تحریمهای جدید وضع میکند. مگر قرار نبود به دنبال عمل به تعهدات ما دیگر تحریمی وضع نشود. اگر قرار باشد تحریمها را از یک در بیرون کنیم و از دیگر وارد شود چه کسی پاسخگوی هزینهها و خسارتهایی است که به تاسیسات هستهای کشور وارد شده.
حبیبی در ادامه گفت: شنیده شده آمریکاییها برای موضوع تحریمهای جدید گفتهاند حاضریم برای یک بدهبستان جدید گفتگو کنیم. این موضع واقعا وقیحانه است. مگر امتیازی هم وجود دارد که بدهیم و آنها را از وضع تحریم های جدید منع کنیم. دولت باید با اقتدار عمل کند.
وی افزود: معتقدم دولت باید به فکر مقابله به مثل در برابر بدعهدیهای آمریکا باشد اگر این مسیر را نرود مردم در مورد توفیقات دیپلماسی خارجی دولت داوری دیگری خواهند داشت.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد گسترش روابط با چین گفت: چین خواهان روابط راهبردی با ایران است. چینیها در دوران تحریمها در کنار دولت ایران بودند و می خواهند در پساتحریم همچنان در کنار ایران باشند.
وی افزود: روسیه و چین در منطقه منافع مشترک با غرب و اروپا و آمریکا ندارند بلکه اشتراک منافع خود را در میان کشورهای منطقه به ویژه ایران جستجو میکنند.
حبیبی با اشاره به مباحث اقتصادی کشور اظهار داشت: دولت باید به فکر جلوگیری از واردات بیرویه و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی باشد. منابعی که آزاد میشود محدود است اگر مدیریت این منابع خوب صورت نگیرد خسارت بسیاری به کشور وارد میشود.
وی افزود: اکنون بیکاری، رکود و گرانی در کشور موضوعات بسیار مهمی هستند. هر دلاری که از کشور خارج میشود به ایجاد یک کار برای رقبا و یک بیکاری برای کشور کمک می کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مورد شبهه قراردادهای نفتی بیان داشت: موضوع قراردادهای نفتی یک تصویبنامه دولت است که از تاریخ 11/8/94 ابلاغ شده است. پیش از دو ماه از ابلاغ این تصویب نامه میگذرد چرا تاکنون هیئت تطبیق قوانین و رئیس مجلس در مورد مغایرت و یا عدم مغایرت با قوانین اظهارنظر نکرده است؟
وی در پایان گفت: فریاد کارشناسان و نخبگان اقتصادی از این مقوله بلند است، چرا پاسخی داده نمیشود؟ چرا دولت متن این قراردادها را در اختیار نهادهای نظارتی و صاحبنظران نمیگذارد؟ آیا هشدار دکتر درخشان استاد اقتصاد جدی است؟ ما داریم برمیگردیم به زمان قبل از انقلاب و قراردادهای استعمار کنسرسیوم، یک کسی در دولت و مجلس باید در این باره پاسخگو باشد.
حبیبی تصریح کرد: این سخن حقی است. امروز که آقای روحانی سکاندار قوه مجریه هستند، نباید در جایگاه تفسیر قانون اساسی بنشیند و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها را زیر سوال ببرند.
وی افزود: رئیسجمهور در همایش استانداران مطالبی گفتند که پایه و اساس حقوقی ندارد و مستند خارجی هم برای آن نمیتوان یافت.
دبیرکل حزب موتلفه بیان داشت: مردم در قیام تاریخی 9 دی تکلیف را با فتنهگران روشن کردند و ما امید داریم مواضع مردمی و انقلاب آقای رئیسجمهور در سخنرانی 23 تیر1378 که در تقابل فتنهگران 18 تیر همان سال اظهار شد با قوت بیشتر ادامه یابد.
حبیبی تاکید کرد: نباید کسانی را که پرونده مجرمیت قضایی دارند یک جناح در کشور فرض کرد. انتخابات در هیچ کشوری عرصه رقابت با مجرمان و مفسدین با دیگر برگزیدگان ملت نیست. رئیسجمهور از یک طرف میگوید دلمان میخواهد معتدلین به مجلس روند، اما از طرف دیگر افراطیون و تندروهای ساختارشکن و را به صراحت محکوم نمیکنند. این دو با هم جمع نمیشود؛ متهم کردن تفریحی یا صریح شورای نگهبان به جناحی عمل کردن آن هم بدون ارائه هیچ سندی یک روش کاملاً نادرست و غیرصحیح است. بالاخره رئیسجمهور باید تکلیف خود را با فتنهگران و همراهان فتنه یک بار برای همیشه روشن کنند.
وی با اشاره به ناکافی بودن اقدامات دولت در پاسخ به مطالبات معیشتی مردم، اظهار داشت: نباید در پاسخ به این ضعف به مردم نشانی غلط داده شود. اکنون آمریکا بخشی از تحریمها را برداشته و همزمان به بهانههایی پوچ و بی اساس دوباره تحریمهای جدید وضع میکند. مگر قرار نبود به دنبال عمل به تعهدات ما دیگر تحریمی وضع نشود. اگر قرار باشد تحریمها را از یک در بیرون کنیم و از دیگر وارد شود چه کسی پاسخگوی هزینهها و خسارتهایی است که به تاسیسات هستهای کشور وارد شده.
حبیبی در ادامه گفت: شنیده شده آمریکاییها برای موضوع تحریمهای جدید گفتهاند حاضریم برای یک بدهبستان جدید گفتگو کنیم. این موضع واقعا وقیحانه است. مگر امتیازی هم وجود دارد که بدهیم و آنها را از وضع تحریم های جدید منع کنیم. دولت باید با اقتدار عمل کند.
وی افزود: معتقدم دولت باید به فکر مقابله به مثل در برابر بدعهدیهای آمریکا باشد اگر این مسیر را نرود مردم در مورد توفیقات دیپلماسی خارجی دولت داوری دیگری خواهند داشت.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد گسترش روابط با چین گفت: چین خواهان روابط راهبردی با ایران است. چینیها در دوران تحریمها در کنار دولت ایران بودند و می خواهند در پساتحریم همچنان در کنار ایران باشند.
وی افزود: روسیه و چین در منطقه منافع مشترک با غرب و اروپا و آمریکا ندارند بلکه اشتراک منافع خود را در میان کشورهای منطقه به ویژه ایران جستجو میکنند.
حبیبی با اشاره به مباحث اقتصادی کشور اظهار داشت: دولت باید به فکر جلوگیری از واردات بیرویه و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی باشد. منابعی که آزاد میشود محدود است اگر مدیریت این منابع خوب صورت نگیرد خسارت بسیاری به کشور وارد میشود.
وی افزود: اکنون بیکاری، رکود و گرانی در کشور موضوعات بسیار مهمی هستند. هر دلاری که از کشور خارج میشود به ایجاد یک کار برای رقبا و یک بیکاری برای کشور کمک می کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مورد شبهه قراردادهای نفتی بیان داشت: موضوع قراردادهای نفتی یک تصویبنامه دولت است که از تاریخ 11/8/94 ابلاغ شده است. پیش از دو ماه از ابلاغ این تصویب نامه میگذرد چرا تاکنون هیئت تطبیق قوانین و رئیس مجلس در مورد مغایرت و یا عدم مغایرت با قوانین اظهارنظر نکرده است؟
وی در پایان گفت: فریاد کارشناسان و نخبگان اقتصادی از این مقوله بلند است، چرا پاسخی داده نمیشود؟ چرا دولت متن این قراردادها را در اختیار نهادهای نظارتی و صاحبنظران نمیگذارد؟ آیا هشدار دکتر درخشان استاد اقتصاد جدی است؟ ما داریم برمیگردیم به زمان قبل از انقلاب و قراردادهای استعمار کنسرسیوم، یک کسی در دولت و مجلس باید در این باره پاسخگو باشد.